افزایش قیمت مسکن در دهه اخیر یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی خانوارها در ایران است که بخش عمده ای از درآمد خود را مجبور به پرداخت اجاره بها و یا خرید مسکن هستند .
به گزارش افکارنیوز، برای درمان این درد بزرگ اقتصادی در کشور راهکارهای بسیاری از سوی کارشناسان مطرح شده و خوشبختانه مجلس نیز در سالهای اخیر با ایجاد قانون مالیات بر خانه های خالی و ... سعی داشته جلوی گرانی مسکن را بگیرد.
مسکن چقدر گران شده است؟
برای بررسی قیمت مسکن و آپارتمان و حل مشکل آن نگاهی نگاهی دقیق باید به آمار داشت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران میانگین حسابی قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به 77 میلیون تومان و میانگین وزنی آن به ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
این آمار در واقع نشان می دهد که جهش قیمتی مسکن در یکسال اخیر 79 درصد افزایش داشته است از سوی دیگر بر اساس همین آمار قیمت تمام شده هر مترمربع مسکن در تهران ۷۷ میلیون تومان است در حالی که بر اساس تحقیقات میدانی و نظر کارشناسان سازنده مسکن ، قیمت ساخت هر مترمربع آپارتمان در تهران تنها عددی حدود 17 الی 18 میلیون تومان برآورد شده است.
در این میان می توان به تفاوت بسیار بزرگ هزینه ساخت و هزینه تمام شده اشاره کرد که فاصله بسیار زیادی با هم دارد.
از سوی دیگر و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع زمین مسکونی در شهر تهران طی بازه زمانی۳۰ ساله (از ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ ) ۱۱۰۰ برابر شده است. این درحالی است که افزایش قیمت زمین در دیگر شهرهای کشور با نسبت معناداری کمتر بوده است.
در یک نمونه متوسط قیمت هر مترمربع زمین در پایتخت در سال ۱۴۰۰، ۴۹ میلیون تومان بوده که نشان‌دهنده رشد ۳۴/۲ درصدی میانگین قیمت زمین در این سال نسبت به متوسط قیمت زمین در سال ۱۳۹۹ است در حالی که متوسط قیمت یک مترمربع زمین در کل کشور در همین سال، ۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان بوده است.
نمی توان منکر گران شدن زمین در شهرهای دیگر شد زیرا باز هم بر اساس آمار در سال ۱۳۹۶ قیمت یک مترمربع زمین در کل کشور حدود یک میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود و تنها در مدت ۴ سال حدوداً ۱۰ برابر شده است.
اما با توجه به وجود امکانات در تهران و تقاضای زندگی در این کلان شهر مشخص است که قیمت مسکن در تهران با رشد بیشتری همراه بوده است.
همچنین آمایش سرزمین سازمان برنامه بودجه نشان می دهد که از کل مساحت کشور ایران ۱۵ درصد در اولویت سکونت قرار دارد که این میزان ۲۴۷۲۲۹ کیلومتر مربع را شامل می‌شود.
اما با وجود ظرفیت ۱۵ درصدی اولویت‌دار سکونت از کل مساحت ایران، تعیین سرانه‌های شهری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری در تمام این سال ها به نحوی انجام شده است که تنها حدود ۰.۵ درصد از مساحت کل کشور برای سکونت جمعیت ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این سرانه تعین شده کاربری مسکونی در شهرهای بزرگ بیش از یک میلیون نفر فقط و فقط ۲۵ متر مربع به ازای هر نفر است در حالی که تراکم جمعیتی این شهرها عددی بین ۱۰۸ الی ۱۲۹ نفر در هکتار برآورد می‌شود که تقریبا ۱/۵ الی ۲ برابر تراکم استاندارد می باشد.
عرضه گسترده زمین راهکار مقابله با گرانی مسکن
حلقه مفقوده افزایش بی رویه قیمت مسکن را در این بین می توان یافت که عرضه گسترده زمین مناسب با تقاضای موجود در بازار نیست و گران شدن زمین علت اصلی گرانی مسکن است.
تعیین محدوده های شهری عرضه زمین با محدودیت مواجه شده و همین مسئله زمین‌های درون خط محدوده فرضی شهر را روز به روز ارزشمندتر کرده و در چنین وضعیتی تقاضای سرمایه‌ای زمین و مسکن نیز به مراتب بیشتر می شود.
با این شرایط آیا می توان انتظار کاهش قیمت مسکن را با توجه به گرانی زمین داشت؟ پس مطمئنا یکی از راههای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن وسیع تر شدن محدوده شهری و ارائه زمین به مردم برای ساخت و ساز است تا عرضه بیشتر به کاهش قیمت مسکن منجر شود.
از سوی دیگر اما باز هم مجلس در برنامه هفتم توسعه مصوبه ای درباره توسعه عرضی شهرها داشته است.
اقبال شاکری از نمایندگان مجلس در این باره گفـت: در مصوبه برنامه هفتم اجازه توسعه شهرهای کوچک، میانی و شهرهای مناطق مرزی در جهت ساخت مسکن داده شده تا مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند تا با افزایش جمعیت در مناطق مرزی، امنیت نیز افزایش پیدا کند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به حذف شرط 5 سال سکونت برای دریافت زمین در مناطق مرزی با هدف افزایش مهاجرت معکوس اظهار کرد: این امر با هدف تشویق مردم برای مهاجرت و سکونت در روستاها و مناطق مرزی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است.
واگذاری زمین با هدف ساخت مسکن معیشت محور
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: از طرفی در برنامه هفتم توسعه نیز تاکید شده زمین‌ها با هدف ساخت مسکن معیشت محور به مردم واگذار شود تا دیگر اعضای خانواده برای کار به شهر دیگری نروند. در همین راستا زمین‌های با متراژ 200 الی 500 متری به مردم داده می‌شود تا ضمن ساخت مسکن با متراژی مناسب، مابقی اراضی با هدف ایجاد کار و فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرند کما اینکه هم اکنون نیز در روستاها فعالیت‌های اقتصادی میان خانواده ها توزیع شده و خانواده محور است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اراضی تحویلی به مردم برای ساخت مسکن مطابق با سند آمایش سرزمینی است عنوان کرد: با توجه به این که اراضی جهت ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند، محدودیت‌های مواد 9 و 10 قانون جهش تولید مسکن در خصوص اراضی کشاورزی درجه یک و دو و سایر زمین‌ها مورد تاکید در قانون، باید رعایت شوند. امیدواریم با این امر از وسعیت سرزمینی کشورمان نهایت استفاده را داشته باشیم و از تمرکز جمعیت در کلانشهرها کاسته شود.