تاثیر افزایش قیمت دلار بر نرخ مسکن

مالیات بر خانه‌های خالی باید طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ اجرا می‌شده، اما به دلیل عدم تمایل برخی مقامات اجرایی این قانون تاکنون اجرا نشده و این شائبه را به وجود آورده که برخی مسئولانی که دارای املاک و منافعی هستند مانع اجرای این قانون شده‌اند.

به تازگی هم وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده از تابستان امسال، همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، از خانه‌های خالی مالیات اخذ خواهد شد، اما همچنان مشکلاتی بر سر راه اجرای آن وجود دارد و برخی خبرها حکایت از دور زدن سازمان امور مالیاتی توسط دلالان و ملاکان بزرگ حکایت دارد. به طوری که با قراردادهای صوری و ثبت در سامانه، راه شناسایی خالی بودن خانه‌ها را می‌بندند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با بیان اینکه تاخیر در اجرای مصوبه مالیات از خانه‌های خالی از سوی دولت عجیب است، گفت: در صورتی که نهادهای مرتبط با بخش مسکن همچون شهرداری‌ها و وزارت کشور که دارای اطلاعات دقیقی از وضعیت سکونت در املاک هستند همکاری کنند می‌توانند با ارائه داده‌ها به سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی را شناسایی کنند، هرچند ممکن است برخی که دارای املاک زیادی هستند به دنبال ترفندهای برای دورزدن قانون باشند، برای نمونه یکی از راه‌های شناسایی خانه‌های بررسی مصرف آب و برق خانه‌ها است که برخی برای دور زدن این مسئله ممکن است وان حمام را برای چند روز باز کنند یا برق خانه را روز روشن نگه دارند تا امکان شناسایی خالی بودن خانه سخت شود.

مصطفی قلی خسروی بخش عمده‌ای خانه‌های خالی مربوط به نهادها و بانک‌های است که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: به طور قطع نفوذ برخی نهادها و بانک‌ها در تصمیم گیری و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث تاخیر در اجرای آن تاکنون شده است. به عبارت دیگر امروز مردم عادی به اندازه مصرف خود خانه دارند و خانه‌های خالی عمدتا مربوط به همین سرمایه گذاری‌های نهادهاست که اگر دولت بخواهد آنها را شناسایی کنند به راحتی امکان‌پذیر است.

او با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی حباب قیمت مسکن را می‌شکند، اظهار کرد: در شرایط کنونی بازار مسکن وارد رکود سنگین شده است و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند. هرچند با تورمی که بروز کرده هم اکنون تقاضای برای خرید مسکن وجود ندارد یا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و باعث کاهش معاملات شده است. چراکه مردم قدرت خرید ندارند و باز طرف دیگر دلال‌ها تورم کاذبی ایجاد کرده‌اند.

قلی خسروی با تاکید بر اینکه بخشی از تورم بخش مسکن ناشی از فضای ملتهب بازار است، اظهار کرد: با گرانی دلار قیمت ملک بالا رفته، در حالی که افزایش نرخ ارز روی قیمت مسکن نباید اثر بگذارد، از طرف دیگر ارتقای تسهیلات ساخت‌وساز، سازندگان را به افزایش تولید مسکن ترغیب می‌کند، بنابراین دولت اگر می‌خواهد مشکل مسکن را حل کند باید فکری برای تقاضای مسکن بکند، امروز بازار با کمبود عرضه مواجه است و التهاب این بازار مانع از انجام معاملات شده است. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بالاست و مردم توان پرداخت این اقساط را ندارند. از این رو دولت باید مسکن اجتماعی متناسب با اقتصاد خانوارهای کم درآمد و متوسط جامعه باید بسازد.

قلی خسروی با تاکید بر اینکه ورود دولت به تعیین اجاره‌ای واحدهای آپارتمانی غیر ممکن است، اظهار کرد: تنها راه مقابله با قیمت بالا اجاره ساخت خانه‌های استیجاری و ایجاد رونق در بازار ملک است تا میزان تورم این بخش کاهش یابد، زیرا اگر دولت بخواهد قیمت اجاره هر منطقه را تعیین کند با موانعی روبه‌رو می‌شود، به طوری که چند واحد آپارتمان در یک خیابان یا کوچه ممکن است دارای دکوراسیون و مصالحه ساختمانی متفاوتی باشند، به همین دلیل هزینه ساخت آنها متفاوت است و به طور قطع هزینه‌های متفاوتی را از مستاجران مطالبه می‌کنند.

بر اساس این گزارش، مالیات بر خانه‌های خالی باید طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۹۵ اجرا می‌شده، اما به دلیل عدم تمایل برخی مقامات اجرایی این قانون تاکنون اجرا نشده و حالا خبرهای از شگردهای جدید دور زدن قانون توسط مالکان خانه‌های خالی به گوش می‌رسد، در صورتی که نهادهای مرتبط با بخش مسکن همچون شهرداری‌ها و وزارت کشور که دارای اطلاعات دقیقی از وضعیت سکونت در املاک هستند همکاری کنند می‌توانند با ارائه داده‌ها به سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی را شناسایی کنند، حالا باید دید دستگاه قضایی چگونه با متخلفان برخورد خواهد کرد.