در حالی که برخی مالکان در سکوت خبری در حال رشد اجاره هستند، کارشناس مسکن پیشنهاد ایجاد صندوق ودیعه مسکن با سودی متفاوت از نرخ بانک مرکزی، برای موجران را با هدف کاهش اجاره بها عرضه نمود .
اگرچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران در ماه گذشته (دی ماه ۹۸) از افزایش حدوداً ۵ درصدی اجاره بها نسبت به ماه قبل از آن (آذر ۹۸) خبر داده است، اما کنشگران، فعالان و واسطه‌های ملکی بازار مسکن در تهران از افزایش بیش از ۲۰ درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی روزهای گذشته خبر می‌دهند.
یک مشاور املاک در منطقه تهرانسر گفت: طی چند روز اخیر که بازار مسکن با کاهش نسبی قیمت به علت عدم استقبال خریداران در پی کاهش شدید قدرت خرید آنها و بی اثر بودن رشد سقف تسهیلات مسکن از این بازار و نیز ورود سفته بازان از بازارهای موازی از جمله مسکن به بازار سرمایه، مواجه شده، اما بازار اجاره مسکن به علت بالا بودن قیمت‌ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستأجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تلافی جویانه در پیش گرفته و کرایه‌ها را افزایش داده اند.
رشد ۲۰ درصدی اجاره بها در برخی مناطق
وی با اشاره به رشد مالکانی که به علت سودده بودن بازار سرمایه، می‌خواهند واحدهای خود را رهن کامل بدهند، گفت: به عنوان مثال یک واحد ۵۲ متری ۱۳ ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود در حالی که در تابستان واحد شبیه تا ۷۰ و پاییز امسال حداکثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شد.
مشاور املاک دیگری در منطقه ستارخان (برق آلستوم) گفت: یک واحد آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ واقع در طبقه سوم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود که واحد شبیه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بود.
این مشاور املاک از وجود فایل دیگری برای رهن کامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن کامل ۱۸۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: واحدهای شبیه در این منطقه از تهران در ماه‌های گذشته حداقل تا15۰ میلیون تومان برای رهن کامل فایل شده بودند؛ با این حال به علت دور بودن از مرکز شهر، با مشتریان کمتری مواجه و مستأجران خواهان تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از سوی موجران بودند؛ اما در حال حاضر مستأجران از اجاره کردن چنین واحدهایی استقبال خوبی مینمایند.
نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد
مشاور املاک دیگری در منطقه سعادت اباد اشاره به رشد حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها در این منطقه گفت: یک واحد ۱۵۰ متری ۳ سال ساخت در سعادت آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان فایل شده است که چنین ارقامی در این منطقه سابقه نداشته است. حتی در ماه‌های گذشته نیز حداقل اجاره بها برای واحدهای شبیه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان بود که ناگهان در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه که میزان جابه جایی مستأجران به طور سنتی به علت نزدیک شدن به سال نو، افزایش می‌یابد، اجاره بها تا ۱۰ میلیون تومان هم رشد پیدا کرده است.
این رشد بی سروصدای اجاره بها در حالی است که دولت و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساماندهی بازار مسکن، به جز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن که آن هم از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانک مرکزی بارها با آن مخالفت کرده اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.
سرنوشت تسهیلات ودیعه مسکن به کجا رسید؟
محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز دی ماه امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر از موافقت بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۱۸ درصد خبر داده بود.وی گفته بود: سود ۱۸ درصد برای تسهیلات ودیعه مسکن از سود فعلی ودیعه مسکن که موجران آن را ۳۰ درصد محاسبه مینمایند، برای مستأجران به صرفه تر است.
این در حالی میباشد که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن نیز از مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با سود یارانه‌ای خبر داده و علت آن را داشتن شبهه ربوی و مشکلات فقهی برای این پیشنهاد بانک مسکن از سوی شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرده بود.
اگرچه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در سال‌های گذشته از پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در بانک مسکن و اعطای سود به سپرده‌های موجران در این صندوق با هدف کم شدن اجاره بها خبر داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.
پیشنهاد راه اندازی صندوق‌های بانکی یا بورسی ودیعه مسکن
حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن درباره پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن گفت: این پیشنهاد که در گذشته نیز ارائه شده بود، در حال حاضر امکان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت فعلی بازار مسکن دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان صندوقی در بانک مسکن راه اندازی کرد که صرفاً پول پیشی که مستأجران به عنوان ودیعه مسکن به موجران و مالکان می‌دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، نرخ سودی بالاتر (مثلاً ۱۸ درصد) از نرخ سود مرسوم شبکه بانکی (۱۵ درصد) به سپرده‌های یک ساله پرداخت شود اما مشروط به آنکه موجر یا مالک نرخ اجاره بها را پایین‌تر از نرخ‌های متداول در بازار اجاره مسکن به مستأجر واگذار نماید.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به اینکه در هم اکنون تنها بازاری که سود خوبی پرداخت مینماید، بازار سرمایه است، گفت: می‌توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی نمود که ودیعه‌های مسکن را مالکان و موجران جمع آوری کرده و با استفاده از این آورده‌ها، به موجران سود پرداخت نمایند با این شرط که مالک حق ندارد طی یک سال به این ودیعه دست اندازی کند و می‌بایست با اجاره بهای کمتری، واحد مسکونی را واگذاری نماید.
چه کنیم رانت‌های این طرح کاهش یابد؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تبعیض‌هایی، امکان ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: برای آنکه عده‌ای از چنین امکاناتی رانت‌جویی نکنند، می‌بایست آئین نامه‌های مربوطه در هیئت دولت یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانک‌های عامل یا سازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابلاغ و با نظارت کامل اجرایی شود؛ ضمن اینکه ذات صندوق‌های بورسی، شفافیت و گزارش دهی مستمر میباشد که امکان رانت‌جویی را حذف کرده یا کاهش می‌دهد؛ در صورتی که چنین صندوق‌هایی در شبکه بانکی راه اندازی شود، می‌توان با آوردن بندی در اساسنامه آنها در خصوص شفاف سازی ورودی و خروجی این صندوق‌ها، از رانت‌جویی عده‌ای که مثلاً با استفاده از اجاره نامه‌های صوری بخواهند به این صندوق‌ها وارد شوند، جلوگیری کرد.