بعد از افزایش قیمت بنزین نرخها در بازار ارز، سکه، طلا و خودرو با صعود روبرو شد، حال در این شرایط باید دید در بازار مسکن چه رخ خواهد داد و آیا قیمت ملک دوباره گران خواهد شد و رکود بازار مسکن عمیقتر از گذشته خواهد شد؟!
بازار معاملات مسکن در تهران طی ماه میانی پاییز با دو روند متفاوت قیمت فروش و حجم خرید مواجه شد. اطلاعات رسمی از این بازار نشان میدهد آبان امسال بهرغم افزایش ۱۸ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان نسبت به مهر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در همین فاصله زمانی نزدیک به ۲ درصد کاهش پیدا کرد.
از سویی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته با رشد ۳۷ درصدی همراه شد. این میزان رشد قیمت مسکن از ابتدای سال تا کنون کمترین میزان رشد قیمت واحدهای مسکونی نسبت به مدت مشابه هر ماه در سال قبل، محسوب میشود.
این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در دو ماه مرداد و شهریور نیز مجموعا در مقایسه با ابتدای تابستان-تیرماه-افت ۶ درصدی را تجربه کرد. کاهش تورم ماهانه مسکن در حالی در آبان ماه رقم خورد و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان را از ۱۲ میلیون و۸۴۸ هزار تومان در مهرماه به سطح ۱۲ میلیون و۶۰۰ هزار تومان در آبان ماه رساند که بازار مسکن به لحاظ تعداد معاملات انجام شده در نیمه پاییز نیز در مسیر خروج از ابر رکود معاملاتی قرار گرفت.
مسکن دوباره گران میشود؟
افشین پروینپور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش قیمت بنزین و افزایش تورم ناشی از این موضوع، گفت: به نظر میرسد با توجه به رکود سنگینی که در بازار مسکن وجود دارد، در وهله اول تغییری در قیمتهای ملک به وجود نیاید، زیرا نرخها خیلی به صورت کاذب بالا رفتهاند و در این قیمتها خریداری پیدا نمیشود.
وی افزود: در وهله بعد نیز حتی اگر قیمتها دوباره تحت تاثیر انتظارات تورمی افزایش پیدا کنند، باز به دلیل همان رکودی که عرض کردم و همچنین افزایش قیمت افسار گسیخته و خارج قاعده، دوباره قیمتها به سطح کنونی باز خواهند گشت.
پروینپور با اشاره به اینکه با افزایش قیمت بنزین قیمت مصالح ساختمانی نیز با رشد مواجه خواهد شد، اظهار داشت: اما این مسئله نیز نمیتواند در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد، زیرا که قیمتها بیش از حد رشد کردهاند، این در حالیست که قیمتها باید طوری باشد که افراد بتوانند به خرید اقدام کنند، اما الان شرایطی بر بازار مسکن حاکم است که رکود حرف اول وآخر را میزند.
این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید برای متعادل کردن قیمتها در بازار دولت به عنوان متولی بخش مسکن وارد شود، اضافه کرد: دولت تقریبا بازار مسکن را به حال خود رها کرده و قیمتها به این وضعیتی که امروز مشاهده میکنید، در آمدهاند، در این رابطه دولت باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد، تا بازار ساماندهی شود.
راهکار کنترل بازار مسکن
وی با بیان اینکه اخذ مالیات از بخش مسکن یک راهکار جهانی برای کنترل بازار مسکن است، بیان داشت: در کشورهای پیشرفته با اخذ مالیات در بخش مسکن این بازار را کنترل کرده و اجازه سوداگری در آن را نمیدهند، این در حالیست که در کشورمان عملا بازار رها شده و این بازار جولانگاه دلالان شده است.
پروینپور ادامه داد: در کشورهای اروپایی و آمریکا اگر شما یک خانه بخرید و بعد از مدتی آن ملک را بفروشید و از این بابت سود کنید، دولت بیش از ۹۰ درصد آن سود را به عنوان مالیات از شما میگیرد، اما در کشورمان مسکن جذابترین بخش برای سرمایهگذاری و سودهای باد آورده است، بنابراین در چنین حالتی معلوم است قیمتها به صورت نجومی با افزایش مواجه میشوند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه دولت عزم لازم برای ساماندهی بخش مسکن را ندارد، گفت: اخذ مالیات از خانههای خالی، خانههای دوم به بعد و... به عنوان راهکارهایی است که میتوان با استفاده از آنها بازار مسکن را سامان داد، اما متاسفانه دولت زیرساختهای لازم در این زمینه را درست نکرده تا در چنین مواقعی از آن استفاده کند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راهاندازی کند، اما در حالیکه به پایان سال ۱۳۹۸ نزدیک میشویم، بر اساس اعلام مسئولان این وزارتخانه شاید در سال آینده این سامانه ملی رونمایی شود، با توجه به این موضوع امیدی نیست که به این زودیها این سامانه سروشکل لازم به خود را بگیرد.
۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سفته بازانه است
پروینپور با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن سفته بازانه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تنها ۳۰ درصد نیاز بازار مسکن واقعی است، دلالان و سوداگران با معاملات صوری که انجام میدهند، قیمتها را به صورت کاذب و مصنوعی بالا بردهاند، حال اگر دولت با استفاده از ابزار معاملاتی در مقابل این دلالان بایستد، آن زمان بازار مسکن از سفته بازی خالی میشود و قیمتها حتی تا یک سوم نیز کاهش مییابد.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت با افزایش مبلغ وام درصدد است تقاضا را برای خرید مسکن بیشتر کند، اذعان داشت: در گذشته نیز این کار را انجام داده، اما باتوجه به اقساط سنگین و بلندمدت اینوامها مردم از این امر استقبالی نکردهاند، این در حالیست که قدرت خرید مردم کاهش یافته و آنها توان پرداخت اقساط مبلغ بالای وام مسکن را ندارند.
وی همچنین با اشاره به طرح ملی اقدام مسکن که دولت آن را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: با توجه به تجربه مسکن مهر باید گفت: دولت به هیچ عنوان مسکن ساز خوبی نیست، چرا که بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز این پروژه به پایان نرسیده دولت طرح جدیدی را کلید زده است.
پروینپور عنوان کرد: به نظر میرسد اجرای این طرح نیز بر دوش بعدی خواهد افتاد، همان اتفاقی که در مورد مسکن مهر نیز روی داد، بنابراین جای سوال دارد که چرا دولتها در همان ابتدا چنین پروژههایی را آغاز نمیکنند تا آنها تا پایان عمر دولت به اتمام رسد و در دولت بعدی گرفتار انواع و اقسام معضلات و مشکلات نشود.